افسانهٔ منحنی گتسبی بزرگ: آیا نابرابری مانع پیشرفت اقتصادی است؟
یکی از قویترین استدلالهایی که در سالهای اخیر در محافلِ آکادمیک و رسانههای اقتصادی (از جمله در مباحثِ اقتصاددانانِ نهادگرا و جامعهشناسانِ ایرانی) برای توجیه برنامههای مداخلهجویانهٔ دولت مطرح شده است، مفهومی به نام «منحنی گتسبی بزرگ» است. منتقدانِ اقتصاد آزاد همواره تلاش کردهاند تا با تکیه بر این منحنی، نابرابری درآمدی را بهعنوان مسدودکنندهٔ مسیرِ پیشرفت معرفی کنند و از این طریق، توجیهی علمی برای افزایش مالیاتها و گسترش برنامههای رفاهی بتراشند.
در این مقاله قصد داریم بررسی کنیم که این منحنی دقیقاً چیست، چرا چنین نامی بر آن نهاده شده، و چرا با وجود ظاهرِ علمیاش، از منظرِ منطقِ اقتصاد خرد نمیتواند ادعاهای خود را اثبات کند.
۱. منحنی گتسبی بزرگ چیست و این نام از کجا آمده است؟
این نظریهٔ اقتصادی نخستین بار در سال ۲۰۱۲ توسط آلن کروگر، اقتصاددانِ ارشدِ دولت باراک اوباما در آمریکا، بسط یافت. منحنی گتسبی بزرگ مدعی است که میانِ «تمرکز ثروت در یک نسل» و «تواناییِ نسل بعدی برای بالا رفتن از نردبان اقتصادی»، ارتباطی معکوس وجود دارد.
به بیان ساده، این منحنی (که در نمودار زیر مشاهده میکنید) ادعا میکند در جوامعی که نابرابریِ درآمدی در آنها بالاتر است، کودکانی که در خانوادههای فقیر متولد میشوند، شانسِ بسیار کمتری برای بهبود وضعیت اقتصادی خود در بزرگسالی دارند. حامیانِ مداخلهٔ دولت، از این استدلال بهعنوانِ ابزاری کلیدی برای پیشبردِ برنامههایی نظیر افزایشِ دستوریِ حداقل دستمزد، آموزشِ رایگانِ همگانی و توزیع یارانهها استفاده میکنند.
دلیل نامگذاری این منحنی نیز ریشه در ادبیات دارد. کروگر نام این الگو را از رمان مشهور «گتسبی بزرگ» نوشتهٔ اف. اسکات فیتزجرالد وام گرفته است. داستان این رمان در دههٔ ۱۹۲۰ میلادی (دوران شکوفایی اقتصادی و تمرکز شدید ثروت در آمریکا) میگذرد. شخصیت اصلی داستان (جِی گتسبی) فردی فقیر است که با تلاش (و البته راههای غیرقانونی) به ثروتی افسانهای دست مییابد تا به طبقهٔ اشراف نفوذ کند، اما در نهایت نظامِ بهشدت طبقاتی و بستهٔ جامعه، او را پس میزند و نابود میکند. کروگر با انتخاب این نام قصد داشت هشدار دهد که افزایش نابرابری، «رویای پیشرفت با کار سخت» را به یک توهمِ دستنیافتنی، دقیقاً مانند سرنوشت گتسبی، تبدیل میکند.
کروگر برای اثباتِ این ادعا، از یک روششناسیِ آماریِ کلان استفاده کرد. او روی یک نمودار، دادههای تکتکِ کشورها را به عنوان نقاطِ مجزا قرار داد. در این نمودار، کشورهای کوچک، همگون و یکدستی مانند فنلاند یا دانمارک، دقیقاً هموزن و در کنارِ اقتصادِ پهناور، ناهمگون و قارهمانندی به نام «ایالات متحده آمریکا» (بهعنوان یک کلِ واحد) قرار گرفتند. اما زمانی که همین روشِ آماری را زیر ذرهبینِ منطقِ تحلیلی قرار میدهیم، نخستین ایرادِ ساختاری نمایان میشود.
۲. ایراد اول: توهم آماری و تجمیعِ اشتباهِ متغیرها
نخستین مشکل منحنی گتسبی بزرگ دقیقاً در همین روشِ مقایسهای نهفته است که به یافتههایی بهشدت اغراقآمیز میانجامد. گرگ منکیو، اقتصاددان سرشناس، تفسیرِ ارائهشده از این نمودارِ تقاطعی را یک «توهم آماری» میداند.
منطقِ منکیو در نقدِ روشِ کروگر بسیار روشن است: کشورِ بزرگی مانند ایالات متحده، ترکیبی از ۵۰ ایالتِ بسیار متفاوت است. اگر ما در اروپا نیز رویکردی مشابهِ روشِ کروگر اتخاذ کنیم و تمامِ کشورهای اروپایی را به جای نقاط مجزا، بهعنوان یک «کُلِ واحد» (مانند آمریکا) در نظر بگیریم، به این نتیجهٔ آماری میرسیم که کلِ اروپا نابرابریِ بیشتر و تحرکِ طبقاتیِ کمتری دارد؛ چرا که برای مثال، آلمانیها بهطور متوسط ثروتمندتر از یونانیها هستند و این اختلافِ درآمدی از نسلی به نسل دیگر پابرجا میماند. تجمیعِ دادههای یک منطقهٔ همیشه ثروتمند با یک منطقهٔ همیشه فقیر و استخراجِ یک روندِ کُلی از آن، معنای واقعیِ دادهها را مخدوش میکند و به نتایجی گمراهکننده میانجامد.
این توهم آماری در پژوهشهای انجمن اقتصادی آمریکا نیز تأیید شده است. مطالعات نشان میدهد که اگر متغیرِ «تمایل به مهاجرت برای یافتن فرصتهای بهتر» را در نظر بگیریم، نرخِ تحرکِ درآمدی دستخوشِ تغییراتِ جدی میشود و صرفِ تکیه بر دادههای کلان، تصویرِ دقیقی از واقعیت ارائه نمیدهد.
۳. ایراد دوم: مغالطهٔ علت و معلول و نادیده گرفتن نقش «نهادها»
بزرگترین خطای تئوریکِ این منحنی، ارتکابِ مغالطهٔ برابر دانستنِ «همبستگیِ آماری» با «علیت» است. مدافعانِ این نظریه فرض میکنند که این سیاستهای توزیعی دولت است که باعثِ کاهش نابرابری و افزایش تحرک طبقاتی میشود.
اما پژوهشهای اقتصاددانانی نظیر کریستوفر جی. بودرو نشان میدهد که ریشهٔ مسئله جای دیگری است. مطالعاتِ بودرو روی دادهها ثابت میکند که عاملِ اصلیِ افزایشِ تحرکِ درآمدی و کاهشِ فقرِ بیننسلی، کارآمدیِ نهادهای بنیادینِ اقتصاد آزاد است؛ عواملی نظیرِ «فقدان فساد» و «تضمینِ امنیتِ حقوق مالکیت».
در واقع، شواهدِ تجربی از این فرضیه که «افزایشِ مخارجِ دولت در برنامههای اجتماعی به تحرکِ طبقاتی میانجامد» حمایت نمیکنند. در عوض، این تقویتِ حقوق مالکیت و حمایت از محیطِ کارآفرینی است که بهطور همزمان، هم شانسِ پیشرفتِ اقتصادی را برای طبقاتِ پایین افزایش میدهد و هم نابرابریهای غیرموجه را میکاهد. همانطور که میلتون فریدمن بهدرستی اشاره کرده بود، جامعهای که آزادیِ اقتصادی را در اولویت قرار دهد، در نهایت به درجهٔ بالایی از برابری نیز دست خواهد یافت.
۴. ایراد سوم: خلط مبحثِ «رفاه» با «جابهجاییِ طبقاتی»
مشکل نهایی منحنی گتسبی بزرگ این است که «تحرک اقتصادی» (صعود از یک دهک به دهکِ بالاتر) را معادلِ قطعیِ «رفاه» در نظر میگیرد. در حالی که منطقِ اقتصاد خُرد به ما میآموزد که یک فرد میتواند بدون تغییرِ جایگاهِ نسبیاش در دهکهای درآمدی، سطحِ رفاه و کیفیتِ زندگیِ بهمراتب بالاتری را تجربه کند.
رایان مکمیکن برای اثبات این موضوع، شاخصِ «درآمدِ قابلِ تصرف» را بررسی کرده است. نتایجِ مقایسهای بسیار روشنگر است: ایالتِ میسیسیپی، بهعنوانِ فقیرترین ایالت آمریکا، از نظرِ نرخِ تحرکِ طبقاتی در رتبهٔ پایینتری نسبت به کشوری مانند فنلاند قرار دارد (طبق منطق منحنی گتسبی). اما زمانی که میزانِ درآمدِ واقعی و قابلِ تصرف را میسنجیم، میبینیم که شهروندِ همان ایالتِ فقیر (با میانگین ۳۲,۵۸۰ دلار)، ثروتمندتر از شهروندِ فنلاندی (با میانگین ۳۰,۷۲۷ دلار) است.
نتیجهگیری: چرا وارداتِ این منحنی خطرناک است؟
منحنی گتسبی بزرگ، اگرچه ابزاری جذاب برای سخنرانیهای سیاسی و توجیهِ مداخلهٔ دولت در اقتصاد است، اما از اغراق در دادهها، خطاهای علیومعلولی و نادیده گرفتنِ متغیرهای حیاتی (نظیر حقوق مالکیت و درآمد واقعی) رنج میبرد. خطرِ اصلی زمانی رخ مینماید که این تئوریِ مخدوش، بهعنوانِ یک نسخهٔ علمی برای اقتصادهای در حال توسعه تجویز شود؛ اقتصادهایی که مشکلِ اصلیِ آنها نه «توزیعِ نابرابرِ ثروت»، بلکه دقیقاً همان چیزی است که این منحنی نادیده میگیرد: «فقدانِ نهادهای کارآمدِ بازار و ضعفِ امنیتِ حقوق مالکیت». در تحلیلِ نهایی، پیشرفتِ اقتصادیِ طبقاتِ فرودست و افزایشِ تحرکِ اجتماعی، از طریقِ مهندسیِ اجتماعی و بازتوزیعِ ثروت به دست نمیآید، بلکه تنها از مسیرِ تضمینِ آزادیهای اقتصادی، رفعِ موانعِ کارآفرینی و کارآمدیِ نهادهایِ بنیادین محقق میشود.