نروژ بر روی ذخایر عظیم نفتی نشسته است، اما توانسته از «نفرین منابع»^[1] — پدیده‌ای شوم که گریبان‌گیر بسیاری از کشورهای برخوردار از منابع طبیعیِ فراوان (و البته با مدیریتِ اقتصادیِ فاجعه‌بار) شده است — جان سالم به در ببرد.

منابع طبیعی به‌خودی‌خود ثروت محسوب نمی‌شوند. نفتِ پنهان در اعماق زمین یا زیر بستر دریا، تا زمانی که کارآفرینان، مهندسان و سرمایه‌گذارانِ زیرک کشف نکردند که چگونه می‌توان آن را به نهاده‌های تولیدیِ ارزشمند تبدیل کرد، هیچ ارزش اقتصادی نداشت. آنچه در این میان اهمیت داشت، زمین‌شناسیِ صِرف نبود، بلکه ارزیابیِ اقتصادی و ابزارهای تکنولوژیک بود.

اما نسخهٔ اقتصاد سیاسیِ این پدیده، ماشینِ سیاست را جیره‌خوارِ استخراج منابع می‌کند؛ روندی ویرانگر که در آن، مردم، زیرساخت‌ها و غالباً حقوق مالکیت و تلاش‌های دموکراتیک، قربانی می‌شوند. در چنین وضعیتی، سیگنال‌های تحریف‌شدهٔ قیمت و دیکته‌های دولتی، جایگزینِ فعالیت‌های آزادِ بازار می‌گردند.

مقاومت در برابر وسوسه‌های کوتاه‌مدت و اصلاح جریان‌های مالی

وقتی به یک طبقهٔ سیاسی پولِ مفت و هنگفت می‌دهید، به‌شدت وسوسه می‌شوند این درآمدِ بادآورده را چنان خرج کنند که گویی این ثروت، بی‌زحمت به‌دست‌آمده و ابدی است. در این تفکر، قطعاً حوزه‌های انتخابیه‌ای هستند که به این پول نیاز دارند؛ کاهش مالیات برای گروه‌های خاص بسیار محبوب و رأی‌آور است؛ و فلان برنامهٔ اجتماعیِ بی‌نهایت مهم، واقعاً نیازمند تأمین مالی است. چنین بی‌کفایتیِ سیاسیِ کوتاه‌مدت‌نگرانه‌ای تضمین می‌کند که هرگونه منفعتِ حاصل از کشفِ منابع، زودگذر و ناپایدار باقی بماند. نروژ نیز به‌راحتی می‌توانست ثروت بادآوردهٔ نفتیِ خود را مصرف کرده و به باد دهد.

امروزه، نروژی‌ها (که در دههٔ ۱۹۶۰ تقریباً در وضعیت اقتصادیِ مشابهی با بریتانیایی‌ها قرار داشتند) حدود ۷۰ درصد ثروتمندتر از آن‌ها هستند. این ثروتِ عظیم شاید صرفاً حاصلِ مدیریتِ برتر در صیانت از اکتشافات نفتیِ آن‌ها نباشد، اما این مسئله قطعاً نقشی بنیادین در ثروتمند شدنشان ایفا کرده است.

در اینجا، فاروق القاسم^[2] با تکیه بر تجربهٔ کاری‌اش در خلیج فارس، رویکرد کاملاً متفاوتی در پیش گرفت. او به جای اینکه انتظار داشته باشد شرکت‌های نفتی مبالغ هنگفتی را به عنوان مخارج سرمایه‌ای^[3] صرفِ تجهیزات حفاری و دکل‌ها کنند، فقط برای اینکه در نهایت توسط دولتِ وقت، تا مرز فروپاشی مشمول مالیات‌های فرصت‌طلبانه شوند، چارچوب دیگری را طراحی کرد. برای تضمینِ رقابتِ سرمایه‌داری و همسو کردنِ قیمت‌های بازار با انگیزهٔ تمام بازیگران، چارچوبی که او و بوروکرات‌های نروژی در دهه‌های ۱۹۶۰ و ۱۹۷۰ به کار گرفتند، تنها بر «سود خالص» مالیاتِ سنگین وضع می‌کرد — آن هم با معافیت‌ها و کسوراتِ سخاوتمندانه برای سرمایه‌گذاری، تحقیق و توسعه.

نروژ همچنین از لبهٔ دیگرِ تیغ در بازیِ پیچیدهٔ استخراج منابع نیز در امان ماند: عدم انحطاط به یک «رژیم مصادره‌گرِ سوسیالیستی» (پدیده‌ای که القاسم نمونه‌های تلخِ زیادی از آن را در خاورمیانه دیده بود). آن‌ها به جای اینکه اکتشافات نفتی را پولِ مفت تلقی کنند و آن را ولخرجانه در پروژه‌های دولتی به هدر دهند، بخش اعظم این درآمدها را روانۀ «صندوق نفت» کردند؛ صندوقی که این منابع را در سهام، اوراق قرضه و املاک و مستغلاتِ خارج از کشور سرمایه‌گذاری کرد و اکنون یکی از پُربازده‌ترین و کم‌هزینه‌ترین صندوق‌های جهان به شمار می‌رود.

این تجربه، چندین اصلِ بنیادینِ اقتصاد سیاسی را به‌طور همزمان به تصویر می‌کشد:

• منابع تا زمانی که انسان‌ها راهِ استفاده از آن‌ها را پیدا نکنند، ثروت اقتصادی محسوب نمی‌شوند.
• این «تولید» است که ثروت می‌آفریند.
• پس‌اندازهای مصرف‌نشده، در صورتی که با دقت سرمایه‌گذاری شوند، می‌توانند ثروت را حفظ کرده و به‌طور شگفت‌انگیزی چندین برابر کنند — به‌ویژه که این ثروت طی دهه‌ها، در برابرِ زوال و تورمِ پول‌های بدون پشتوانه به‌صورت مرکب رشد می‌کند.

امروزه، صندوق نفت نروژ حدود ۱.۵ درصد از سهام تمام شرکت‌های فهرست‌شده در بورس‌های کرۀ زمین را در اختیار دارد. آن‌ها مالکانِ منفعلی هستند که البته گاهی دغدغه‌های افراطیِ مرتبط با شاخص‌های محیط‌زیست، اجتماع و حاکمیت شرکتی^[4] را نیز چاشنی کارشان می‌کنند. اما نبوغِ نهفته در این دیگِ عظیمِ دارایی‌های مالی، در درجهٔ اول در خودِ دارایی‌ها نیست، بلکه در این است که چگونه این کشور شمال اروپا توانست ضمن شکوفایی، از ابتلا به «بیماری هلندی»^[5] جلوگیری کند.

این همان دومین نبوغِ نروژی‌هاست: آن‌ها با هدایتِ درآمدهای نفتیِ مشمول مالیات به سمتِ سرمایه‌گذاری‌های خارجی (خروج سرمایه از داخل به خارج)، ورودِ دلارهای نفتی به این اقتصادِ کوچک را خنثی کردند و در نتیجه، پول ملیِ این کشور از بدترین افراط و تفریط‌های بیماری هلندی در امان ماند.

القاسم در سال ۲۰۱۲ به مقام شوالیه نائل آمد و اغلب از او به‌عنوان یکی از بزرگ‌ترین ارزش‌آفرینانِ نروژ یاد می‌شود. کمترین دستاورد او، پی‌ریزیِ بنیان‌های بخش نفت بود که امروز باعث شده حجم صندوق نفت این کشور تا حدود ۴۰۰ درصد از تولید ناخالص داخلی رشد کند.

منتقدان، اغلب صندوق‌های ثروت حاکمیتی را نمونه‌هایی از موفقیتِ «سرمایه‌داری دولتی»^[6] معرفی می‌کنند. این دیدگاه، نکتهٔ اساسی را کاملاً نادیده می‌گیرد. صندوق نروژ با وجودِ سایر گرایش‌های سوسیالیستی و تمایل به دولتِ بزرگ در این کشور، ثروت خود را از طریقِ هدایتِ تولید یا انتخابِ دستوریِ «قهرمانانِ صنعتی» خلق نمی‌کند؛ بلکه کاملاً برعکس عمل می‌کند.

تفاوت و رمز موفقیتِ آن‌ها در زیر بستر دریا نهفته نبود، بلکه روی زمین بود؛ در نهادهایی که به کارآفرینی پاداش دادند، به حقوق مالکیت احترام گذاشتند، و اجازه ندادند سیاست‌بازی، ثروتِ فردا را ببلعد و نابود کند.

1. نفرین منابع: پدیده‌ای اقتصادی که در آن، کشورهای دارای منابع طبیعی فراوان، به دلیل رانت‌جویی و سوءمدیریت، دچار رشد کُندتر و توسعه‌یافتگی کمتری نسبت به کشورهای فاقدِ این منابع می‌شوند. ↩
2. فاروق القاسم: زمین‌شناس عراقی‌الاصل که نقش تاریخی و بی‌بدیلی در طراحی ساختار قانونی و نظارتیِ صنعت نفت نروژ در دهه ۱۹۷۰ ایفا کرد و مانع از دولتی‌شدنِ مطلقِ این صنعت شد. ↩
3. Capital Expenditure – CAPEX ↩
4. (ESG): مخفف Environment, Social, and Governance؛ شاخص‌هایی که شرکت‌ها را ملزم به رعایت استانداردهای زیست‌محیطی و اجتماعی می‌کند (مفهومی که مکتب اتریش معمولاً به عنوان دخالت غیرضروری به آن می‌نگرد). ↩
5. بیماری هلندی: عارضه‌ای در اقتصاد کلان که در آن، درآمدِ سرشارِ ناشی از صادرات منابع طبیعی، باعث تقویتِ کاذبِ ارزش پول ملی شده و سایر بخش‌های تولیدی و صادراتیِ کشور را نابود می‌کند. ↩
6. سرمایه‌داری دولتی: سیستم اقتصادی‌ای که در آن فعالیت‌های تجاری و انتفاعی توسط دولت یا شرکت‌های وابسته به آن کنترل و هدایت می‌شود. ↩